حسین مظفر در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس مبنی براینکه در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نشده، گفت: در حال حاضر ساختارهای بسیاری در جامعه وجود دارد که در قانون اساسی نامی از آنها ذکر نشده اما در قوانین دیگر برای آنها جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: به دفعات نام معاونت نظارت در قوانین مصوب و آیین نامه داخلی مجلس عنوان شده و این موضوع پیشتر مورد تصویب مجلس قرار گرفته، تشکیل ساختار معاونت نظارت از اختیارات رئیس مجلس است و این معاونت هیچ مغایرت قانونی ندارد و همچنان به فعالیت های خود بر اساس شرح وظایف ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه اظهارنظر شورای نگهبان باعث شگفتی است، تصریح کرد: مشخص نیست که نظر شورای نگهبان بر اساس چه مبنایی است، زیرا در قوانین و آیین نامه داخلی مجلس که پیشتر مورد تائید شورای نگهیان قرار گرفته از معاونت نظارت مجلس نام برده شده است، بنابراین هیچ مشکلی در فعالیت این معاونت وجود ندارد، اما ممکن است منظور شورای نگهبان شیوه مکاتبات معاونت نظارت با وزرا باشد.
معاون نظارت مجلس، تاکید کرد: شورای نگهبان نمی تواند قانونی که پیشتر تائید کرده را رد کند، الزامی برای اینکه از همه ساختارها در قانون اساسی نام برده شود، وجود ندارد؛ تشکیل معاونت نظارت از اختیارات رئیس مجلس است که شورای نگهبان در گذشته این مورد را تائید کرده است.
